تم تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات و تلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة و ذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات ، حسب ما جاء في القرارين الوزاريين الصادرين في العدد 68 من الجريدة الرسمية.
و يتضمن القرار الأول الموقع في 9 نوفمبر الجاري تعيين اربعة اعضاء في اللجنة الخاصة بنشاط تصنيع المركبات لعضوية مدتها ثلاث سنوات .
ويأتي هذا التعيين تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 اغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات .
و بموجب القرار الوزاري، فإن لجنة الطعن الخاصة بنشاط تصنيع المركبات تتكون من ثلاث أعضاء ممثلين لكل من وزارات الصناعة و المالية و التجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
أما القرار الثاني الموقع أيضا في 9 نوفمبر الجاري فيتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة لعضوية مدتها كذلك ثلاث سنوات, و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في أغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة.
وحسب القرار الوزاري فان هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة و المالية و التجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة.
و حسب المادة 44 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في أغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة فان عهدة أعضاء لجنة الطعن تنتهي بصفة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى التي تم تعيينهم بعنوانها.
و تحدد كل لجنة نظامها الداخلي و تضبط سيرها و كيفيات الإحالة في اجتماعها الأول على أن يوافق وزير الصناعة على هذا النظام الداخلي.
و تبدي كل لجنة حسب اختصاصها رأيا في الطعون المقدمة في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامها لها, و يتم عرضه على وزير الصناعة للفصل فيه بناء على ذلك ، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.
