قال وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، إنه ثم إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائية المحلية يهدف للسماح لتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي لتسطير صائب للسياسات التنموية والقدرة على تقييمها وتقويمها.
وأوضح براح، خلال نزوله على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس، أن إجتماعا عقد يوم 8 ديسمبر يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص بالإحصائيات وبالأخص تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية التي تمثل –حسبه- اللبنة الأولى في مسار وضع منظمة إحصائية محلية.
خلال الإجتماع، الذي جرى بمقر ديوانقال وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، إنه ثم إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائية المحلية يهدف للسماح لتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي لتسطير صائب للسياسات التنموية والقدرة على تقييمها وتقويمها.
وأوضح براح، خلال نزوله على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس، أن إجتماعا عقد يوم 8 ديسمبر يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص بالإحصائيات وبالأخص تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية التي تمثل –حسبه- اللبنة الأولى في مسار وضع منظمة إحصائية محلية.
خلال الإجتماع، الذي جرى بمقر ديوان الإحصائيات مع عدة قطاعات وزارية كالجماعات المحلية والمالية والمناجم والصناعة، تم تدارس الإستبيان الذي سيتم إرساله للولايات خلال الشهر الجاري يضيف الوزير براح.
وأشار إلى أن هذه الشبكة تم تفعيلها مؤخرا من خلال تنصيب خلايا إحصائية على مستوى البلديات والولايات تهدف لإنتاج معلومة إحصائية محلية آنية، ذات جودة وكفيلة بالسماح بتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي.
ونوه وزير الرقمنة والإحصائيات إلى وجود حزمة من المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية التي تخص تقييم القدرات المحلية ومتابعة المؤشرات التي تخص التماسك الإجتماعي التي تمثل استجابة لانشغالات السلطات العمومية حسب تعبيره.
وقال إن عددا من المؤشرات الإحصائية سيتم التركيز عليها في الإستبيان من خلال محاولة معرفة عددا من الإحصائيات المتعلقة بقطاعات كالتربية والصحة والفلاحة والري وشبكات الماء والغاز والكهرباء في مختلف البلديات ومدى قدرة الأخيرة على الإستجابة لها أو العكس من خلال المؤهلات الإقتصادية التي تتوفر عليها أو تنعدم منها.
الإحصائيات مع عدة قطاعات وزارية كالجماعات المحلية والمالية والمناجم والصناعة، تم تدارس الإستبيان الذي سيتم إرساله للولايات خلال الشهر الجاري يضيف الوزير براح.
وأشار إلى أن هذه الشبكة تم تفعيلها مؤخرا من خلال تنصيب خلايا إحصائية على مستوى البلديات والولايات تهدف لإنتاج معلومة إحصائية محلية آنية، ذات جودة وكفيلة بالسماح بتنوير مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي.
ونوه وزير الرقمنة والإحصائيات إلى وجود حزمة من المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية التي تخص تقييم القدرات المحلية ومتابعة المؤشرات التي تخص التماسك الإجتماعي التي تمثل استجابة لانشغالات السلطات العمومية حسب تعبيره.
وقال إن عددا من المؤشرات الإحصائية سيتم التركيز عليها في الإستبيان من خلال محاولة معرفة عددا من الإحصائيات المتعلقة بقطاعات كالتربية والصحة والفلاحة والري وشبكات الماء والغاز والكهرباء في مختلف البلديات ومدى قدرة الأخيرة على الإستجابة لها أو العكس من خلال المؤهلات الإقتصادية التي تتوفر عليها أو تنعدم منها.
المصدر : https://edd-dz.net/?p=45054
