تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2020 يكشف التلاعب في الصفقات العمومية

سجل التقرير السنوي لمجلس، لسنة 2020اللجوء “المفرط” لأسلوب “التراضي” في إبرام الصفقات، مع إبرام ملاحق “تغير جوهريا” محتوى الضفة وتحصيص عمليات التجهيز “خلافا لمقررات التفريد” الخاصة بها. وذلك على مستوى تسيير عمليات التجهيز المسجلة بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز لوزارة الداخلية.
ويضيف تقرير مجلس المحاسبة، أنه تميزت في الواقع، برمجة العمليات بــ”بعدم بلوغ المشاريع المسجلة النضج الكافي”، لاسيما بسبب “ضعف في تحديد الاحتياجات، دراسات غير مكتملة، التغيير المتكرر في مواقع إنجاز المشاريع”، مما أدى إلى “إعادة تقييم تكاليف المشاريع والتأخر في استكمالها”. ويسجل التقرير “اللجوء المفرط لأسلوب التراضي في إبرام الصفقات”، مما أدى غلى “تفاوت كبير في الأسعار المطبقة”، ويضاف إلى هذا “نقص الصرامة في متابعة المشاريع”، وهذا راجع إلى “عدم احترام مكاتب الدراسات لالتزاماتهم التعاقدية” المتعلقة باستكمال الدراسات الضرورية لإنجاز الأشغال.
ويضيف تقرير مجلس المحاسبة، أن فحص شروط إبرام الصفقات كشف عن اللجوء “المفرط” لصيغة التراضي في إبرام الصفقات العمومية بولاية الجزائر وتلمسان، معتبرا ذلك بمثابة “ممارسة مخالفة لمبادئ حرية الوصول للطلب العمومي، والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات”. موضحا أن عملية الرقابة على الصفقات المبرمة من طرف ولاية الجزائر كشفت هذا الخرق، حيث أن هذا الإجراء المفرط فيه شمل 20 صفقة تتضمن أساسا إنجاز مقرات، وسكنات وظيفية ومراقد تابعة للأمن الوطني بمبلغ إجمالي وصل 1.571 مليار دينار، اي ما نسبته 32.23 بالمائة من الغلاف الإجمالي للصفقات المبرمجة خلال الفترة 2010-2013.
وفيما يخص برنامج إنشاء 50 منطقة صناعية جديدة، والذي أسند إنجازه سنة 2011 للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، لم يسفر عن تجسيد أي منطقة صناعية إلى نهاية سنة 2018. رغم أن تكلفة إنجازه قدرت بــ290 مليار دينار. في حين أن استلامه كان مقررا في أبريل 2018.
ويؤكد التقرير أن الوكالة “لم تنجح” في إنجاز البرنامج المسند لها بالرغم من الموارد المالية والبشرية “المهمة وتسهيل الإجراءات الإدارية التي استفادت منها بالنظر للاستعجال والأهمية الوطنية للبرنامج”. ويؤكد التقرير بخصوص تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من المشروع بلغ صفر (00) على مستوى إحداث مناطق صناعية من أصل 50 كانت كهدف. أما مناصب التي تستحدث من طرف المتعاملين العمل فكان الهدف هو 154 ألف و164 تم إنجاز 685 بنسبة 0.44 بالمائة. أما مناصب العمل التي تستحدث من طرف الوكالة كان الهدف 490 تم إنجاز 87 بنسبة 17 بالمائة. في حين كان عدد المؤسسات المستهدف هو 1165 تم إنجاز 8 بنسبة 0.69 بالمائة، أما الاستثمار المتوقع كان 1367 مليار دينار تم إنجاز 2.013 مليار دينار بنسبة 0.15 بالمائة. وتكلفة البرنامج قدرت 291 مليار دينار أنجز منها 25.74 مليار دينار بنسبة 8.85 بالمائة.