أوضح الوزير أن عملية إدماج 365 ألف شاب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل التزام من طرف رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن مخطط عمل الحكومة ومن أهم برامج عمل الوزارة، وأضاف أن شغله الشاغل على رأس وزارة العمل والتشغيل إدماج الشباب، حيث تم لحد الآن، حسب الوزير، عقد 3 اجتماعات وزارية مشتركة، و6 اجتماعات مع اللجنة الوزارية المشتركة، وتم مسح وطني عبر كل الولايات وفي كل القطاعات لتعداد المشاكل وتم القيام بإصلاحات.
وأفاد ذات المسؤول أن عملية الإدماج تطلبت مرسوما تنفيذيا وتعليمة وزارية مشتركة و10 تعليمات من الوظيفة العمومية، ورغم ذلك بقيت بعض المشاكل والمعوقات مطروحة ميدانيا، تم إعداد تعليمة جديدة تبسط كل الإجراءات وتزيح كل العراقيل من أجل إتمام عملية الإدماج وفق الرزنامة المتفق عليها سابقا، فيما ناقش مجلس الحكومة باستفاضة الملف، حيث اعتمد الوزير الأول خطة عمل اقترحها وزير العمل وستعرض على أول مجلس وزاري سيعقد لتفعيل هذه التعليمة والدفع بعملية إدماج الشباب المعني وتابع “نقوم بمسح تقني بالتنسيق مع وزارة المالية وبالاستعانة بخبرة الوظيفة العمومية، اعتمدنا خريطة طريق وسنفي بوعدنا للشباب”.
تم وضع حد لكل العراقيل
وفي السياق، قال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم إن العراقيل التي كانت تعترض إدماج الشباب أصحاب عقود ما قبل التشغيل في طريقها للحل، خاصة مع تخصيص الوعاء المالي الذي خصصه رئيس الجمهورية والمقدر بـ 200 مليار دينار.
وفي تصريح ليومية ”الحوار” قال بن زعيم إنه بعد صدور المرسوم التنفيذي نهاية سنة 2019 والمنشور الوزاري كانت هنالك بعض المشاكل التي استدعت دول الوظيف العمومي، خاصة فيما يتعلق بمشكل التخصصات، كما اقترحنا –يضيف المتحدث- الإدماج بالنسبة لحاملي شهادات عليا في اللغات الأجنبية على أساس الخبرة زائد الشهادة، وتمت المصادقة على هذا، خاصة بعد حل مشكل المناصب المالية والمناصب الشاغرة.
واقترح السيناتور في وقت سابق الإدماج الجماعي لمن استوفوا ثلاث سنوات عمل وخبرة، حسب البرنامج المسطر في مرسوم الإدماج وإدماج أصحاب الشهادات دون النظر في الاختصاص، بحكم أن المعنيين لهم خبرة طويلة في مكان عملهم مع إعطاء تعليمات للإدماج في القطاع الاقتصادي العام والخاص مع احتساب الأثر الرجعي للدفعات الثلاث حسب المرسوم التنفيذي، وتحويل كل معني بالإدماج إلى أي إدارة، حسب احتياجات السلطات الولائية.
