لا شك في أن معظم متتبعي الاحداث العالمية يتذكرون قضية الرهينة الفرنسية صوفي بترونيت التي تم اطلاق سراحها في أكتوبر الماضي بمالي بعد مفاوضات مع السلطات الفرنسية مع الجماعات المسلحة المالية التي احتجزتها قرابة الاربعة سنوات دون الكشف عن تفاصيل و شروط اخلاء السبيل، ليمر قرابة الشهر حتى قبضت الجزائر على اولى شروط اطلاق السراح، و هو ارهابي تم اخلاء سبيله من قبل السلطات الفرنسية في صفقة تبادل للرهائن شرح لأفراد الجيش الوطني الشعبي التفاصيل الكاملة لعملية التفاوض ، تبادل الرهائن و كذا فدية مالية معتبرة.
خطوة مماثلة، تسترت عليها السلطات الفرنسية خوفا على سمعتها، كيف لا و قد أنهكتنا بمحاضراتها حول محاربة الارهاب و التطرف، قطع التمويل الخفي و الغير مشروع و طبعا التدخل في شؤون الدول الداخلية تحت غطاء محاربة الارهاب. و لكن في الميدان و بخطواتها المماثلة أصبحت من أكبر ممولي الجماعات الارهابية في الساحل. و هو ما استنكرته الجزائر في بيان الخارجية آنذاك.
ثلاثة أشهر بعدها، و بالضبط في الثالث من جانفي، باسم الانسانية والدفاع عن المظلومين، القوات الفرنسية تقصف حفل زفاف بوسط مالي ذهب ضحيته عشرات المدنيين الابرياء، في غارة صرحت ذات القوات أنها قضت بها على جماعات ارهابية حتى كشفها صحفيون محليون.
دولة لم يكفها تدخلها في شؤون جيراننا الجنوبيين لنهب ثرواتهم و انتهاك سيادتهم يا اصبحت تقتل أبريائهم أمام سكوت الرأي العام الدولي عن هاته الجرائم الشنعاء، ثم تحاول بعد ذلك أن تحاور و تنصح بلدا مثل الجزائر، التي ما فتئت تشجع سياسة الحوار و لم الشمل دون التدخل في سيادة الدول و شؤونها الداخلية.
سؤال لا طالما راودنا…. كيف تحاور من هو أشرف منها في الشرف؟!
