تأجيل تاريخ النطق بالأحكام في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

أجلت هيئة مجلس قضاء العاصمة، تاريخ النطق بالأحكام في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية  إلى يوم 28 جانفي الجاري.

وانتهت بمجلس قضاء العاصمة منتصف الليلة الماضية المحكامة التي دامت ستة أيام كاملة حاول فيها المتهمون تبرير ماقاموا به في إطار القانون المعمول به، وطالب دفاعهم ببراءتهم.

وكان النائب العام  قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا و1 مليون غرامة نافذة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما إلتمس عقوبة 15 سنة في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب، فيما تراوحت العقوبات بين 10 سنوات في حق رجال الأعمال و8 سنوات في حق فارس سلال وبقية المتهمين.