أعلن وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم يوم الخميس بالجزائر عن اعداد مشروع تعديل قانون 04-08 لسنة 2008 المتعلق بالعقار الصناعي من اجل استرجاع أوعية المناطق الصناعية التي استفاد اصحابها من عقود امتياز و التي لم تستغل بعد.
وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة ان وزارة الصناعة قامت بإعداد مشروع تعديل قانون 04-08 لسنة 2008 المتعلق بالعقار الصناعي من اجل ادراج بنود جديدة تسمح بمتابعة عملية استغلال العقارات الصناعية التي لم تستغل من طرف المتعاملين الصناعيين و انشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار الصناعي على اساس الشفافية و النجاعة الاقتصادية.
وأكد الوزير أنه تم من خلال تنفيذ عدة اجراءات قانونية استرجاع الى حد الان حوالي 3000 عقار على المستوى الوطني.
واعتبر السيد أيت علي ان ملف منح العقار الصناعي للمستثمرين يدخل ضمن صلاحيات الولاة وان الوزارة تتدخل فقط في الجوانب التقنية و المرافقة فيما يتعلق بتهيئة الخارجية و ربطها بالمرافق الضرورية على غرار الكهرباء و الماء و الغاز.
وحسب السيد ايت علي يوجد حاليا اكثر من 1.250 هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلة على المستوى الوطني على الرغم من رصد الاموال الموجهة لتهيئتها, مبرزا ان بعض اصحاب هذه العقارات قاموا ببيع عقود الاستفادة “بطريقة غير قانونية” مما يستوجب حسب قوله “فتح تحقيقات من اجل استرجاعها”.
وفي هذا الصدد, أوضح السيد ايت على ان الوزارة اقرحت على الحكومة مراجعة الاطار التشريعي المتعلق بتسيير العقار الصناعي بغية حل اشكالية عدم انجاز المشاريع التي استفاد اصحابها من عقود امتياز لاستغلال قطع الاراضي بحجة الاستثمار.
و قال الوزير “ان عملية منح العقار الصناعي لم تكن مدروسة في السابق” و كانت تمنح “بطريقة عشوائية” لا تستوفي للشروط القانونية و المتطلبات الاقتصادية.
و أبرز في هذا الصدد على ضرورة اعداد قوانين تسمح باسترجاع المناطق الصناعية غير المستغلة و تجسيد مخطط توزيع هذه العقارات حسب تخصص المناطق الاقتصادية وذلك من اجل بعث الصناعة الوطنية.
و تابع يقول “الحكومة تدرس صيغة جديدة ليكون منح الامتيازات و توزيع العقار الصناعي في المستقبل اكثر فعالية و عقلانية حتى و إن كان القانون الساري المفعول حاليا يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب بما فيه فرض غرامة مالية على المستثمرين الذين تحصلوا على عقود امتياز لاستغلال قطع أراضي دون انجاز المشاريع المسطرة الى جانب الاجراءات التي تقوم بها مديرية الصناعة بالتعاون مع مصالح الولايات من خلال إرسال محاضر للأشخاص المتقاعسين عن انجاز مشاريعهم “.
و شدد السيد ايت علي على ان يكون تسيير كل انواع العقار و العقار الصناعي خاصة في المستقبل “عقلاني و موضوعي” حتى لا تتكرر اشكالية المشاريع غير المنجزة.
وتابع الوزير بالقول في رده على سؤالين لعضوين بمجلس الأمة بخصوص اشكالية العقار الصناعي بولاية جيجل و عنابة, ان هذه الاشكالية لا تخص فقط الولايات المذكورة بل بكل مناطق الوطن موكدا ان هذا الملف يستحق حلول جذرية و ليس مستعجلة بحث ان الحكومة السابقة اطلقت مشروع 50 منطقة صناعية جديدة دون القيام بدراسة موضوعية و كلفت هذه المشاريع اموال طائلة للخزينة العمومية.
و بهذا الشأن, قال الوزير “من المفروض ان منح عقود الامتياز لاستغلال العقار يكون على اساس دراسة معمقة لأي مشروع” و لكن في الماضي لم تكن هناك موضوعية في دراسة المشاريع و كان يتم الاعتماد على مجرد تقارير سطحية في منح هذه العقود.
