تمكنت البنوك العمومية من اقتراح منتوجات خاصة بالمالية الاسلامية في سنة 2020 على مستوى 75 وكالة عبر التراب الوطني، حسبما أشارت اليه وزارة المالية في تقريرها حول النشاط الخاص بالسنة الماضية.
و حسب التقرير فقد “أطلقت البنوك العمومية خلال السداسي الثاني من السنة المنصرمة منتوجات صيرفة اسلامية مكيفة على مستوى وكالاتها عبر ربوع الوطن” لاسيما منذ استلام التراخيص التي أصدرها بنك الجزائر.
و أشارت الحصيلة إلى أنه “ينبغي أيضا التطرق إلى اطلاق 12 وكالة رقمية (على مستوى البنوك العمومية) تسمح بتوفير خدمات جديدة لاسيما الاطلاع على الرصيد عن بعد و طلب صكوك و بطاقات بنكية الكترونية و البيانات المتعلقة بالصفقات. و تستعد البنوك العمومية لإطلاق الخدمات البنكية الالكترونية و الخدمات البنكية عبر الهاتف”.
و بخصوص التأمينات، تم اعداد مشروع مرسوم حول منتوج “تكافل” في سنة 2020 حيث أرسل للأمانة العامة للحكومة في اطار تطوير التأمين البديل.
و تطرق التقرير إلى استغلال الدفع الالكتروني لبعض منتوجات التأمين (أضرار و أشخاص) الذي شهد تطورا كبيرا في سنة 2020 فيما يجري الاعداد للدفع عبر الهاتف حسب نفس المصدر.
كما أشارت الوثيقة إلى أنه تم “تأكيد تعميم نهائيات الدفع الالكتروني على مستوى وكالات الشركات العمومية الخاصة بالتأمينات”.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه في اطار تحسين امكانيات التحليل و الاستشراف تم انجاز دراسات حول “الجزائر استشراف 2035” و الرأسمال البشري و الانتقال الديمغرافي و تقديرات طاقات النمو الاقتصادي في الجزائر على المدى البعيد و تقديرات أهم المؤشرات المرتبطة بالتجارة الخارجية و تقييم اثر فيروس كورونا على الجزائر.
و بخصوص حصيلة سنة 2020 الخاصة بقطاع المالية، باشرت الوزارة في مارس الماضي في اطار العلاقات الاقتصادية و المالية الدولية، مسار انضمام الجزائر للبنك الأوروبي من اجل اعادة البناء و التنمية. و قد صادق على هذا الانضمام مجلس محافظي البنك الأوروبي في يوليو 2020 حسب التقرير.
و خلصت الوثيقة إلى أن “وزارة المالية ضمنت أيضا الالتزامات المالية للدولة في اطار المساهمات و الاسهامات في الهيئات و المنظمات متعددة الأطراف”.
