أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن برمجة عمليات تكوينية لفائدة القضاة،ابتداء من الفترة الممتدة من 14 إلى 18 فيفري الجاري.
وأشارت الوزارة أنه سيشارك 22 قاضيا حول مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية، لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة، ابتداء من 15 فيفري الجاري.
وفي إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية، سيشارك 10 قضاة ستة منهم في ورشة عمل وطنية عبر الانترنت بخصوص “تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية والدليل الالكتروني”، وتطبيقات التشفير في مجال الجريمة المعلوماتية، والتجريم الرقمي.
وتشكل هذه الورشة الوطنية -يضيف البيان- فرصة لجميع مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية و كذا مناقشة التصور الذي يجب إعتماده من أجل تقييم التهديدات المتعلقة بالجرائم السيبرانية على المستوى الوطني، والأخذ بعين الاعتبار الأدلة الالكترونية في معالجة قضايا الجرائم السيبرانية عند إعداد التقارير حول وضعية هذه الجرائم.
