في إطار إطلاق جملة من الاجراءات التي من شأنها تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا قال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، بأنه سيتم إنشاء مكتب إعلامي بالوزارة يتكفل باستقبال المتعاملين والمصدرين الجزائريين لتسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات المفيدة.
كما أعلن عن تعزيز مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كهيكل مركزي ومحوري للدبلوماسية الاقتصادية.
وإنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول العالم.
كما كشف وزير الخارجية عن إنشاء بوابة للدبلوماسية الاقتصادية على موقع الوزارة
وإطلاق برنامج تكوين خاص حول الدبلوماسية الاقتصادية لفائدة الدبلوماسيين المعنيين بالحركة السنوية، وسيتم تمديده في المستقبل ليشمل جميع الدبلوماسيين بالوزارة.
ودعا بوقدوم رؤساء ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمضاعفة مجهوداتهم وإعداد تقارير دورية حول الاجراءات المتخذة في بلدان الاعتماد.
وهذا قصد الترويج لمنتجاتنا الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وهذا سيمكن الإدارة المركزية من المتابعة والتقييم الفعلي لأدائهم في هذا المجال.
وتهدف هذه التدابير في الأساس إلى العمل سويا وبالتكامل والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب.
والاصغاء والبقاء في خدمة متعاملينا الاقتصاديين في مجال توفير المعلومات والدعم والمرافقة في كل ما يتعلق بالجوانب الخارجية لمساعيهم.
وأفاد أن الجهاز الدبلوماسي حلقة واحدة في سلسلة، يتعين فيها على العديد من المتدخلين التعاون والعمل لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.
وأكد أن المهمة الجماعية تتطلب التنسيق والفعالية، والالتزام بتحقيق النتائج لكسب معركة بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومندمج في الاقتصاد العالمي.
وششد الوزير على ضرورة تطوير الشبكة المصرفية وخاصة إنشاء فروع في أوروبا وإفريقيا لدعم المتعاملين الاقتصاديين.
بالاضافة الى زيادة العروض الخاصة بالشحن الجوي والبحري والنقل البري في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.
وكذا فتح نقاط حدودية جديدة مع جيراننا لتطوير التجارة البينية؛ وتنظيم معارض للإنتاج الوطني بصفة دورية في دول المنطقة.
بالإضافة الى تنظيم أيام إعلامية خاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا حول إمكانيات السوق الجزائرية وفرص الاستثمار.
وكذا تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق المستهدفة للرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز مداخيلنا بالعملة الصعبة.
