أعلن البنك المركزي الصيني أنه يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية المشفرة “غير قانونية”، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الحظر ضد أنشطتها.
وقال البنك اليوم الجمعة إنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
وتعتبر خطوة البنك المركزي الصيني هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.وأوضح البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إن “النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية”.
وأضاف أنها “تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص”.
وإثر القرار هوت عملة بيتكوين (أشهر العملات الرقمية) بنحو 8% لتسجل حوالي 40 ألف دولار.
ومنذ ماي الماضي، اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات الافتراضية من خلال منع المؤسسات من تقديم الخدمات باستخدام العملات المشفرة، لكن هذا ليس جديدا؛ حيث حظرت الصين عملة بيتكوين لأول مرة في 2013.
وأصبح 18 ماي 2021، تاريخا مشؤوما في صناعة وتداول العملات الافتراضية حول العالم، مع إعلان الصين عن قيود تمنع المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملة الافتراضية أو العملات المشفرة.
وتعتبر الصين مكانا مثيرا للاهتمام في العالم، عندما يتعلق الأمر بكل ما يتعلق بالعملات المشفرة والبلوكتشين من ناحية، خاصة وأنهم مستثمرون أثرياء يضخون المليارات والوقت والجهد والعقول في تطوير هذه العملات الافتراضية وتداولها.
ووفق “كوين بيس” فإن معظم عمليات التعدين الافتراضية الرئيسية نشأت من الصين، على الرغم من أن الصين حظرت لأول مرة المعاملات المالية في عملة البيتكوين في عام 2013، قبل أن تتراجع عن الخطوة بعد شهور قليلة.
وظهرت أهمية الصين في سوق العملات الافتراضية، من خلال نسبة التراجع في سعر عملة بيتكوين إثر كل قرار سلبي من السلطات الصينية.
هذه أسعار العملات الرقمية لنهار اليوم
