المفوضية الأوروبية تُجيز مبادرة تدعو إلى منع استيراد منتجات من الاراضي المحتلة عبر العالم

قررت المفوضية الأوروبية مؤخرا، تسجيل مبادرة “المواطنين الأوروبيين” تحت عنوان “ضمان توافق السياسة التجارية المشتركة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والامتثال للقانون الدولي”.ودعا منظمو المبادرة، التي تاتي في وقت تستعد فيه المحكمة الاوروبية الى اصدار قررات جديدة حول حماية ثروات الصحراء الغربية،إلى سن إجراءات قانونية بناءً على السياسة التجارية المشتركة لمنع الكيانات القانونية في الاتحاد الأوروبي من استيراد منتجات منشؤها مستوطنات غير شرعية في أي أراضي محتلة والتصدير إلى هذه الأراضي، من أجل الحفاظ على سلامة السوق الداخلية والامتثال إلى القانون الدولي ومبادئ أوروبا.وأكدت المفوضية أن مبادرة “المواطنين الأوروبيين” مقبولة قانونًا، لأنها تفي بشروط التسجيل اللازمة، مشيرة إلى أن المبادرة دعت المفوضية إلى تقديم اقتراح لعمل قانوني بموجب السياسة التجارية المشتركة، وهو أمر عام بطبيعته ولا يستهدف بلدًا أو إقليمًا معينًا.وبهذا القرار، تعهدت المفوضية بتقييم المبادرة المقترحة بعد تلقي معلومات إضافية من المنظمين وقرار من المحكمة العامة بشأن قرار سابق للمفوضية.يُشار إلى أن المحكمة العامة في لوكسمبورج أصدرت في 12 ماي الماضي قرارا لصالح جماعة تسعى لفرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها.وقالت المحكمة في بيان إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيرا مقنعا للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل “مبادرة المواطنين الأوروبيين”، وهي عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي.وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها ستحدث اضطرابا في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة.وتهدف المبادرة إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعتبرها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون.