انطلقت زوال الثلاثاء، بمحكمة بومرداس وقائع محاكمة عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وأحد أبنائه “شفيق” وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة في قضية تتعلق بتحويل أراضي فلاحية عن طابعها واستغلال النفوذ والفساد واستغلال النفوذ.
ويُتابع في هذه القضية التي أجلت لمرتين ويحضرها عدد كبير من الشهود، إلى جانب المتهمين هامل وابنه، مسؤولين سابقين بولاية تيبازة أبرزهم ثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية وهم مصطفى العياضي وغلاي موسى وقاضي عبد القادر، وكل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق ومدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.
وتتعلق أخطر التهم المنسوبة إلى المتهمين كما جاء في قرار الإحالة، “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أموال عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.
واستهلت وقائع هذه المحاكمة بطلب هيئة الدفاع تأجيل جلسة المحاكمة لأسبوع آخر بحجة الدراسة المعمقة لملف الحال وغياب أحد الشهود وهو نور الدين بدوي بصفته وزيرا سابقا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وعبد المالك سلال بصفته رئيس حكومة سابق وبتعرض أحد المتهمين لوعكة صحية. إلا أن القاضية رئيسة الجلسة وبعد مشاورات وسجال قانوني مع هيئة الدفاع، قررت الانطلاق في أطوار المحاكمة وعدم الاستجابة لطلب التأجيل لاعتبارات تتمثل أهمها حسبها، في مراعاة المصلحة العامة ولحقوق المتهمين وصعوبة نقل المتهمين في هذه الظروف الصحية من موقع احتجازهم نحو المحكمة. وفي تدخل وكيل الجمهورية أمام هيئة الدفاع خلال المحاكمة، أشار إلى أن هذا الملف القضائي يضم قضيتين انطلق التحقيق فيهما من شكوى واحدة رفعتها أملاك الدولة ضد المتهم جايجاي سليم المدير السابق للأمن والوالي السابق موسى غلاي وعدد من المسؤولين، وتضم عدة جنح منها تغيير طابع لعقار فلاحي مساحته تقترب من 14.000 متر مربع يقع بمنطقة “مقطع خيرة” بولاية تيبازة وتوجيهه نحو إنجاز مصنع للأدوية لفائدة المتهم شفيق الهامل وتبديد أملاك عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والتهديد.
وأضاف وكيل الجمهورية أن تصنيف القضية الأولى من هذا الملف الذي انطلق من محكمة تيبازة السنة الماضية، جاء تحت رقم 644 وعالجها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس والقضية الثانية صنفت رقم 805 وعالجتها المحكمة العليا. وعلى إثر هذه التوضيحات تقدم وكيل الجمهورية بطلب ضم الملفين وحصرهما في قضية واحدة لتجنب تجزئة الوقائع والأحداث، إلا أن هيئة الدفاع رفضت ذلك بحجة عدم اطلاعها على الملف القضائي الذي أعدته المحكمة العليا وأيضا باعتبار التداخل الموجود في القضيتين لأن بعض الشهود متهمين في القضية الأولى وهم شهود في الثانية والعكس صحيح.
وبعد نقاش وسجال قانوني طويل بين هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية، قررت القاضية رئيسة الجلسة بعدم ضم القضيتين ومعالجة كل قضية بمفردها لضمان حقوق ومحاكمة عادلة للجميع.
الله يجازيه بما يستحق