ترأّس السيّد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لضبط الجدول الزمني لأشغال الجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 22 الى 25 نوفمبر 2021، المخصصة لتقديم ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2022؛ وكذا تقديم والمصادقة على 13 مشروع قانون تتضمن الموافقة على 13 أمر تتعلّق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدالة، والمالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
في مستهل الاجتماع تقدم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة عن تهانيه الخالصة للسيد عمر بلحاج والسيدة ليلى عسلاوي عضوي المجلس على إحرازهما ثقة السيد رئيس الجمهورية بتقليدهما شرف عضوية المحكمة الدستورية… حيث يأتي تنصيب هذه الهيئة الدستورية العتيدة ومعها كل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور وفي أجالها المعلومة دليل على صوابية وسداد التوجّه من خلال التجسيد بالفعل لكل تعهدات السيد رئيس الجمهورية…
ومع اقتراب موعد الـ 27 نوفمبر 2021 لإجراء الانتخابات المحلية، فقد أكّد السيد صالح قوجيل أنّ هذه المحطة تمثل آخر لبنة في استكمال البناء المؤسساتي للدولة، وتكريس مفهومها الحقيقي، وتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المبادئ النوفمبرية الخالدة التي نشهد عودتها في الممارسة السياسية للدولة اليوم، والتي تُعبّر جليًّا عن العمق الحقيقي والتجسيد بالفعل لمقتضيات التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إرساء دعائم الجزائر الجديدة… كما ذكر السيد رئيس مجلس الأمة، في ذات الوقت بالتحولات الجذرية التي تشهدها بلادنا على الصعيد الداخلي والتحديات الكبرى التي يفرضها المحيط الاقليمي، حيث تبقى الجزائر سيّدة قرارها، أبيّة شامخة وسامقة، وعصيّة على كل محاولات النيل من سيادتها وقرارها السياسي…
وأضاف السيد صالح قوجيل أنّ الشعب الجزائري كما كان البطل الأوحد لثورة نوفمبر المجيدة، التي أفضت إلى تحرير البلاد، هو اليوم مع موعد تاريخي آخر بمناسبة الاستحقاقات المحلية هذه… وسيكون أسوة بآبائه وأجداده كذلك بطل هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الأمة المؤسسة لعهد جديد…عهد جزائر ديمقراطية، اجتماعية، تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب، وتكون السيادة فيها “بالشعب وللشعب” وفاءً لمبادئ نوفمبر الخالدة على طريق تحقيق فعلي لاستقلالية القرار السياسي الوطني مرفوقًا بالاستقلال الاقتصادي الحقيقي …
هذا وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، ظهيرة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، إلى عرض يقدمه السيد الوزير، وزير المالية، بشأن الموضوع.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من يوم الإثنين 22 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، على أن تتواصل يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ السيد الوزير الأول، وزير المالية على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس على أن يعرض مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022 للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري (صباحاً)…. أما جلسة يوم الأربعاء 24 نوفمبر فستخصص لتقديم والموافقة على ثلاثة عشر مشروع قانون تخصّ القطاعات الوزارية المشار إليها أعلاه…
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه السيد محمد دريسي دادة، الأمين العام لمجلس الأمة، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، وقد قرر مكتب المجلس إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
