كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن استلام هيئته لمنصة رقمية خاصة بالتصريح الإلكتروني للممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لهذا الالتزام.
وأوضح السيد كور للإذاعة الوطنية، أن استلام هذه المنصة الرقمية يندرج في إطار “لمساعي الرامية إلى تكريس مبدأ الشفافية التي تعد من أبرز ركائز الحكم الراشد”،مشيرا إلى أن هيئته تنتظر صدور الإطار القانوني الخاص بهذه الأرضية لمباشرة العمل.
وأكد السيد كور أن هذه الأرضية ستسمح بتلقي التصريحات الخاصة بالممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين لهذا الالتزام والعمل على معالجتها من خلال “الربط بين مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة على غرار هيئات أملاك الدولة ومصالح السجل التجاري”.
ودعا بالمناسبة المنتخبين الذين ستفرزهم نتائج انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت السبت المنصرم، إلى إجراء هذا التصريح الإلكتروني حول ممتلكاتهم، واصفا ذلك بمثابة “حماية لهم”.
من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أن هيئته تلقت عدة عرائض من قبل المواطنين تمت معالجتها من قبل الخلية الدائمة المكلفة بذلك، حيث تم حفظ بعضها لكونها جاءت من مصدر مجهول، في حين تم توجيه بعضها إلى العدالة، وعرائض أخرى تم تحويلها إلى الجهات المخولة بمعالجتها منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا بأن أغلبية هذه العرائض تتعلق بالمنازعات الإدارية.
من جهة أخرى، أشار إلى أن هيئته تعمل على تعميم إنشاء “خارطة لمخاطر الفساد في القطاعات الوزارية وكذا إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى رسم سياسة وطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما أبرز السيد كور بأن هيئته ترافع من أجل تجسيد مطلب صياغة قانون لحماية المبلغين، وذلك بهدف توفير، فضلا عن الحماية الجزائية و المدنية، حماية الموظف المبلغ في مكان عمله لحمايته من المضايقات أو العقوبات التأديبية.
وأوضح أن هذا المطلب يعد من ضمن المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أعدتها هيئته وذلك عقب إجراء استشارة وطنية وأخرى دولية، حيث سينبثق عن هذه الاستراتيجية 60 مشروعا قابلا للتنفيذ الميداني.
كما تسعى ذات الهيئة يضيف المتحدث إلى إشراك المواطن في منظومة مكافحة الفساد من خلال الشبكة الوطنية للنزاهة باعتبارها آلية لإشراك المجتمع المدني، إلى جانب اقتراح مشروع مدونة أخلاقيات مهنة العون العمومي معروض حاليا على الحكومة.
