صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صادق عليه يوم الثلاثاء الماضي نواب مجلس الأمة، حيث يتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار دج، أي ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
بصدور قانون المالية التكميلي لهذه السنة بالجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع، تكون التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية للفئات المستضعفة من المجتمع، قد دخلت حيز التطبيق، إذ سيعفى أصحاب الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار من دفع الضريبة، وتعرف أجورهم زيادات، كما ستدخل الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، والزيادة في معاشات المتقاعدين حيز التطبيق بداية من شهر جوان الجاري، إلى جانب النظام التحفيزي، الذي حمل إعفاءات بالجملة للشباب الراغب في إنشاء شركات مصغرة.
ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينارللتر بالنسبة للغازأويل ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة، التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية.
كما نص القانون على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18000 دج إلى 20000 دج بداية من 1 جوان 2020.
الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمال المطبقة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، سيستفيد منه كافة الأجراء والمتقاعدين والمعوقين بشكل متفاوت، وبهذا فأجور هذه الفئات لشهر جوان ستعرف زيادات متفاوتة، كما سترتفع الأجور الصافية لكل العمال والموظفين، بعد اقتطاع الرسوم والضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، نتيجة انتقال الإعفاء من 10 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار، ما سيحدث انزلاقا في عملية حساب الزيادة التدريجية في النسب المطبقة على مختلف شرائح الأجور المذكورة في مقياس الضريبة على الدخل الإجمالي، موازاة مع دخول الأجر الأدنى الوطني المضمون الجديد، الذي أقر رئيس الجمهورية جعله عند حدود 20 ألف دينار حيز التطبيق، عوض 18 ألف دينار، بعد عدة سنوات من بقائه عند هذا المستوى.
وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة باستثناء أنشطة شـراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم، إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق يوم الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
كلمة المعوقين غير لائقة ،الأفضل إستبدالها بذوي الإحتياجات الخاصة