قرر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي بداية من يوم الخميس 2022/01/27.
وكشف بيان لمجلس الإتحاد، فإن هذا القرار جاء على هامش الإجتماع بين كل اعضاء مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين وبين وزارة المالية.
وأسفر هذا الإجتماع، عن قبول اعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرخ في 2021/12/30 الخاص بالمحامين. كما تم الإتفاق على انشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويتركز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي. وتم الإتفاق أيضا على ادراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل، بالإضافة الى عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري من هذه السنة لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية 2022.
