واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط أشغالها اليوم في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد إسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية الذي قدم عرضا حول هذا النص وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
بعد ما استعرض وزير المالية تجارب مختلف الدول في ميدان المناطق الحرة، أكد أن مسعى الجزائر، المكرس في مشروع القانون المتعلق بالقانون بالمناطق الحرة، يسعى إلى الاستفادة من منهج الإدارة الاقتصادية الذي بين نجاعته في مختلف مناطق العالم.وأضاف السيد راوية أن مشروع هذا القانون يتزامن مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والمصادقة على اتفاقية منطقه التجارة الحرة القارة الإفريقية ZLECAF حيث يشكل الانضمام إلى هذه الاتفاقية فرصة الكبيرة لتطوير الاقتصاد بتوسيع فرصة التصدير والمبادلات داخل أسواق أكثر من 45 دولة.
وقال الوزير أن المناطق الحرة بهذه الصيغة ستكون مدمجة في النسيج الوطني الاقتصادي والصناعي بما أنها أدوات لتحفيز النمو وتوسيع فرص العمل وتنمية مهارات القوى العاملة وذلك في سبيل تطوير الصادرات وتحسين جاذبية الاستثمار وقال أن هذا النص قد تم تكييفه لاستهداف المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية المخصص إنتاجها أساسا للتصدير. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن إنشاء هذه المناطق يجب أن يكون لصالح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجزائر من خلال جعلها نقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وخاصه على مستوى المناطق الحدودية، قبل أن يضيف أن التوطين الجغرافي لهذه المناطق وتوزيعها على امتداد تراب الوطن سيخضع لتقييم دقيق وواقعي ليتلاءم مع الاستراتيجية الاقتصادية المتبناة.
فسح المجال، بعد عرض الوزير، للاستماع إلى انشغالات شتى طرحها أعضاء اللجنة حيث انصبت في مجملها حول الآثار المالية والنتائج الإيجابية المرتقب تحقيقها بعد دخول أحكام هذا للنص حيز التنفيذ.يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية، كانت قد استمعت في اجتماع عقدته يوم الاثنين 9 ماي الجاري إلى عرض حول مشروع هذا القانون قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق، كما عقدت يوم أمس الأربعاء سلسلة اجتماعات خصصت لدراسة هذا النص بحضور عدد من إطارات وزارتي التجارة والصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستواصل أشغالها مساء هذا اليوم الخميس في إطار دراسة نفس المشروع حيث سيتم الاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين للاستئناس بآرائهم في إثراء الأحكام المدرجة فيه.
