أصدرت محكمة الجنح بالوادي حكما يقضي بإدانة المتهمين الأربعة في قضية محاولة تسريب أسئلة وأجوبة شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 ببلدية أسطيل بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دج بالتضامن، حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي بالوادي .
ونطق بهذا الحكم القضائي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين ضد كل من (ع-ع) النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المغير وقائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنيابة (ب- أ) ببلدية أسطيل (ولاية المغير) اللذين كانا قد أودعا الحبس المؤقت الأسبوع الماضي و (ق-ك) مسؤول حظيرة المتهم الأول, ومدير ابتدائية (م-ص) ببلدية أسطيل .وكانت النيابة قد التمست خلال هذه الجلسة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج لكل واحد من المتهمين الأربعة.
و حسب بيان لنيابة الجمهورية لمجلس قضاء الوادي الذي نشر سابقا, فإن وقائع هذه القضية تعود ”إلى 7 يونيو الجاري عندما تقدم المسمى (ف.ن) رئيس مركز الامتحان ببلدية أسطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير ببلاغ مفاده قيام المسمى (ع.ع) بإرسال له ظرف محمول من شخص آخر تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لابنته المترشحة بذات المركز”.
