اختتمت, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية- المصرية , التي ترأسها, على مدى يومين, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري, السيد مصطفى مدبولي.
وعقب اختتام الاشغال, غادر السيد مدبولي, الذي خص اليوم باستقبال من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الجزائر, حيث كان في توديعه و الوفد الوزاري المرافق له, بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان و أعضاء من الحكومة.
و قال السيد بن عبد الرحمان أن المحادثات الثنائية التي جرت في إطار أشغال هذه اللجنة العليا المشتركة, التي انعقدت بعد غياب دام 8 سنوات, “سمحت بالتأكيد على الإرادة المشتركة للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار”.
من جهته, عبر السيد مدبولي عن “أمل بلاده في اقامة مشروعات صناعية ثنائية تستهدف التصدير الى الأسواق العالمية و لاسيما الافريقية”.
وتوجت اشغال الدورة, بالتوقيع أمس الأربعاء, على 12 اتفاقا ثنائيا في مجالات الصناعة، وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال، والبورصة، والموارد المائية، والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي، والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن محضر الدورة الذي “يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة”.
كما عرفت الدورة, اليوم الخميس, تنظيم أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المصري, تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي وزراء البلدين, تحت شعار: “الجزائر-مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة”.
و حضر هذا المنتدى الهام, الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, أعضاء من حكومتي البلدين, وممثلو منظمات أرباب العمل, ورجال أعمال جزائريين ومصريين. كما تم في نفس الإطار نفس عقد اجتماع لمجلس رجال الاعمال الجزائري-المصري.
