كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، عن نية القطاع في تجهيز مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين كل القنوات التلفزيونية الخاصة واخضاعها الى القانون الجزائري.
وأوضح الوزير خلال زيارته الى مقر مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أنه بغرض اخضاع كل القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري، “سيتم في غضون شهر فيفري المقبل تجهيز مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطينها”، مشيرا الى أن “هذه القنوات، ومنذ نشأتها، لا تخضع للقانون الجزائري”.
وذكر وزير الاتصال أنه “كمرحلة أولى، تم منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز ارسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي” وأنه سيتم بفضل هذه المحطة “اخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة”.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بوسليماني أنه “من بين أولويات قطاع الاتصال، القضاء على مشاكل نقص التغطية بمناطق الظل وتكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الاذاعية والتلفزيونية “، وهو ما تسعى اليه مؤسسة البث الاذاعي عبر “مخطط يرمي الى التقليص، الى حدد ممكن، من هذا المشكل التي تعاني منه هذه المناطق، سيما الحدودية منها”.
وأشار بالمناسبة الى أنه “تم بين جانفي و جويلية الماضيين تدعيم هذه المناطق ب23 جهاز ارسال لتمكين ساكنيها من تلقي البرامج الوطنية الاذاعية والتلفزيونية، على غرار باقي ولايات الوطن”.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير الاتصال عن إعادة احياء مشروع مدينة الاعلام “ميديا سيتي” ببوشاوي التي ستضم الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، مبرزا ان الهدف من هذا المشروع هو إحداث “التكامل بين المؤسسات في ميدان البث وحاويات الإنتاج في الاستوديوهات من مدينة الإعلام”.
واشار السيد بوسليماني أنه “سيتم في المرحلة الاولى انشاء محطة استوديوهات”، مشيرا الى أن الجزائر “تملك كل الامكانيات” لتجسيد هذا المشروع الذي يهدف الى “مواكبة التقدم الذي يشهده قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال
