سيرتفع سقف أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80 في المئة ابتداءً من أكتوبر، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.
ونظرا للوضع الحالي، حذر “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة الجمعة من أن “الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023″، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات “عاجلة” في أوج أزمة غلاء معيشة.
وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهاً استرلينياً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
وقال المصدر نفسه إن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعتروسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا”.
وبما أن هذه العتبة حُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في جانفي وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة بالمئة على أساس سنوي في بريطانيا.
وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي ل”أوفغيم” إن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.
وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحاً “متواضعا” لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر لكن “خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحًا في الوقت الحالي”.
