التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبات تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد 55 متهما من عائلة طحكوت وموظفين في الشركات التي كانوا يمتلكونها.
وتوبع أبناء رجل الأعمال المدان في قضايا فساد محي الدين طحكوت رفقة عدد من أشقائه ومقربين منهم بتهم تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات و عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، و إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد و كذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير و ممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافدا في حق المتهم رشيد طحكوت و 8 مليون دينار غرامة نافذة، وعقوبة 12 سنة حبسا لكل من ابراهيم، علي، بلال، ناصر، حميد طحكوت وعقوبة 10 سنوات حبسا المتصرف القانوني.
بالمقابل طالب ممثل الخزينة العمومية تعويضا قيمته 50 ألف مليار سنتيم.
