كشف المدير العام بوزارة الصناعة، بشير كشرود، اليوم الأحد، عن تحرير 915 مشروعاً عالقاً في مختلف القطاعات، واكتساب نظام معلوماتي شامل.
لدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، قال كشرود إنّ “مصالحه أعلنت الحرب على البيروقراطية، من خلال رقمنة جميع المصالح من أجل السير الحسن لكل الإدارات”.
وأضاف أنّ “هذه الإجراءات أعادت الأمل إلى المستثمرين بعدما تمّ رفع العراقيل عن المؤسسات التي عرفت توقفات، بسبب الإجراءات الإدارية، وهو ما سمح بإعادة بعث 915 مشروعاً بفضل العمل الدقيق الذي تمّ القيام به من قبل المصالح المختصة”.
وأردف المتحدث: “تمّ تشكيل لجنة وطنية يترأسها الأمين العام لوزارة الصناعة، تجمع مختلف المديرين العامين على المستوى الوطني ولجان محلية على مستوى الولايات يترأسها الولاة، الهدف منها التعرف على سبب توقف هذه المشاريع وإيجاد الحلول لإعادة بعثها”.
وأشار ضيف الثانية إلى أنّ “قانون الاستثمار هو الآخر أعاد الثقة بين المستثمر والإدارة، وحرّر المستثمرين من القيود الإدارية، ووضع قاعدة للصناعة وخلق الثروة”.
في المقابل، أوضح المدير العام بوزارة الصناعة أنّ “الاقتصاد الوطني في تحسن مستمر بفضل تقليص فاتورة الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أصر على تخفيضها بعشرة مليارات دولار”.
من جانب آخر، أكّد كشرود أنّ “خلايا اليقظة الاستراتيجية داخل المجمعات الصناعية والمؤسسات أصبحت تلعب دوراً كبيراً، خاصة وأنها تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات الجيدة في الأوقات المناسبة”.
وأشار ضيف الثانية إلى أنّ “خلايا اليقظة هدفها الأول مساعدة المسيرين على التنبؤ بتطور بيئة مؤسساتهم والتحويلات التي قد تنجم في المديين المتوسط والطويل، إلى جانب توقع الحلول واتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب”.
في المقابل، أوعز: “الجزائر كباقي دول العالم أصبحت تملك نظاماً معلوماتياً يسمح لها باستغلال المعطيات المتداولة على مستوى مختلف المنصات”.
وتابع: “وزارة الصناعة وضعت نظاماً معلوماتياً يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع من أجل وضعها تحت خدمة الاقتصاد الوطني والسياسات العمومية”.
في سياق متصل، كشف المتحدث عن “تكوين أكثر من 220 إطاراً مختصاً في اليقظة الاستراتيجية مهمتهم الأساسية استقطاب أهم المعلومات ووضعها تحت تصرف الإدارة بالتنسيق مع مختلف المجمعات”.
وانتهى ضيف الصباح إلى لقاء وزير الصناعة أحمد زغدار السبت مع المديرين الولائيين للصناعة، حيث أوضح أنه “كان فرصة لتقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية خلال سنة 2023، في إطار المخطط العام للقطاع بغرض زيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي”.
