صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد، والذي أثار جدلًا في البلاد منذ أسابيع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأربعاء أنه “يرغب في الذهاب إلى تصويت” في الجمعية الوطنية على مشروعه لتعديل نظام التقاعد الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا، وذلك بعد يوم ثامن من التظاهرات والإضرابات في البلاد.
وقالت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء بعد اجتماع بين ماكرون ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء: إن الرئيس “يرغب بالذهاب الى التصويت” في الجمعية الوطنية الخميس.
وأضافت مصادر قريبة من الرئيس: “علينا أن نقوم بتعبئة بين البرلمانيين في روح من المسؤولية، و المشاورات ستتواصل غداً”، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد التعديل ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية.
وذكرت مصادر متطابقة في الفريق الرئاسي أن الرئيس لم يقرّر بعد تبني التعديل بموجب البند 49.3 من الدستور الذي يتيح إقرار نص من دون تصويت.