أقرّت الحكومة الفرنسية، بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس، مشروع قانون إصلاح سنّ التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة “بي إف إم” التليفزيونية الفرنسية.
جاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
وتَبنَّى النص 193 صوتاً مقابل رفض 114 صوتاً.
وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان بعد ظهر الخميس، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية.
ولا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة في البرلمان.
في السياق نفسه عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، تمرير قانون التقاعد بلا تصويت برلماني إلى “المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة” التي تواجهها فرنسا.
وقال في تصريحات نقلتها شبكة “بي إف إم” إنه لا يمكنه المخاطرة بمنصبه، وإن مصلحته السياسية كانت ستتمثّل في إجراء التصويت (في البرلمان).
وأضاف: “لست الشخص الذي يخاطر بمكانه أو بمقعده، لكنني أعتبر أنه في ظلّ الوضع الحالي، فإن المخاطر المالية والاقتصادية كبيرة جدّاً، وبالتالي أصرّح لكم (الحكومة) باعتماد المادة 49.3”.
واندلعت أزمة سياسية في فرنسا، يُتوقّع أن تتفاقم خلال الأيام المقبلة، على خلفية إقرار مشروع القانون بلا تصويت برلماني.
وهدّدَت زعيمة اليمين المتطرف في البرلمان مارين لوبان بالمطالبة بحجب الثقة عن حكومة ماكرون.
كما بدأ سياسيون ورؤساء نقابات عمالية الحشد لاحتجاجات أوسع في أنحاء البلاد، رفضاً للقانون.
ونقلت صحف محلية عن سياسيين أن القرار يمثّل “تهديداً للديمقراطية” في فرنسا، وتجاوزاً “غير مقبول” للبرلمان.
وخرج آلاف المتظاهرين الغاضبين في عدة مدن فرنسية احتجاجاً على تجاوز ماكرون سلطات البرلمان وإقرار قانون التقاعد الجديد.
يُذكَر أن النقابات العمالية التي تكافح ضدّ نظام التقاعد الجديد دعت إلى تجمعات حاشدة خلال نهاية الأسبوع، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل.
ومنذ 19 جانفي، يتظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم هذا الإصلاح الذي ينصّ البند الرئيسي فيه على رفع سنّ التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
