قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الأربعاء، عرضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حقّ الإضراب.وأوضح الوزير، في مداخلته، أن مشروع هذا القانون، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام1410، الموافق 6 فيفري 1990، يأتي استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل وتكريسا لأحكام دستور سنة 2020 ويهدف إلى ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية، بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء لتوفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وإيجاد توازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل.
كما أكد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يصبو كذلك إلى الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الإنتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.
كما شدد الوزير أن هذا المشروع حدد الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب بغية تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية والتي قد تؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع.
