في إطار التنسيق العملياتي بين الأمن الوطني والجمارك الجزائرية لمحاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني على مستوى المعابر الحدودية، لاسيما ما يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تم معالجة 20 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
حيث تم توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة 21 شخص مشتبه فيه، وحجز 196740 أورو و30000 ريال سعودي و43600 دينار تونسي، بالإضافة إلى 619,04 غرام من الذهب، حسب بيان الأمن الوطني
