أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ مخطط العمل لتطوير رسكلة وتثمين النفايات بالجزائر.
وفي كلمة ألقتها خلال مراسم التنصيب, أوضحت الوزيرة أن هاته اللجنة ستتكفل بوضع جرد شامل لتسيير ومعالجة النفايات بجميع أنواعها في الجزائر بالإضافة الى تقييم النصوص القانونية الحالية المتعلقة بتسيير النفايات من أجل تحديد فعاليتها وتأثيراتها.
وتشمل اللجنة المنصبة, التي يرأسها المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة, مسعود تباني, الى جانب وزارة البيئة والطاقات المتجددة, وزارات الدفاع الوطني, الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية, الطاقة والمناجم, المالية, الصناعة والصناعة الصيدلانية, الصحة, الفلاحة والتنمية الريفية, السكن والعمران والمدينة, الري والموارد المائية.
وكانت الحكومة قد درست, خلال اجتماعها منتصف مارس الفارط, مخطط عمل سيسمح تنفيذه بالتحكم في تسيير النفايات والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية, وبالتالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
واوضحت الوزيرة انه يجري الاستعانة في هذا المجال بخبرة الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية (جيز).
وأضافت بأن اللجنة ستعمل على إثراء مخطط العمل بإدراج التكاليف ومصادر التمويل المحتملة وأدوار ومسؤوليات المتدخلين لكل إجراء وكذا الجدول الزمني لتنفيذ المخطط.
وأشارت الى أن هذا المخطط يهدف الى تبني نهج تثمين الموارد والمحافظة عليها من خلال تعظيم فرص استغلالها وعدم اهدارها ضمن تحقيق التنمية المستدامة وإبراز مختلف المفاهيم المرتبطة بإعادة تدوير وتثمين النفايات ضمن أبعاد التوجه نحو الاقتصاد الدائري.
ويتم في الجزائر تثمين ما بين 7 و10 بالمائة من إجمالي النفايات المنتجة سنويا بقيمة 11 مليون طن خلال 2022, حسب الوزيرة, التي ذكرت بأن الكمية الإجمالية للنفايات ستصل الى اكثر من 70 مليون طن في افاق 2035.
وتسعى الجزائر إلى تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية وما شابهها في افاق 2035 مما سيوفر 18 ألف منصب شغل مباشر.
