نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن “وضع ممهل على مسلك مفتوح لحركة السير دون ترخيص من الوالي يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون”.
أوضح المركز في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي”، مساء أمس الخميس، أن “وضع ممهل على مسلك مفتوح لحركة السير دون ترخيص جنحة يتم معاينتها بمحضر ( المادة 82 من القانون 01-14 المعدل والمتمم)”.
ويُعاقب على هذه الجنحة، يضيف المصدر ذاته، “بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة مالية من 25.000 الى 100.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص”.
وأشار مركز الاعلام، إلى أنه “تؤسس بكل ولاية لجنة تقنية ولائية تتولي اللجنة المؤسسة فحص وضع الممهل”.
وللتوضيح أكثر، قال المركز في المنشور ذاته، إن “الهدف الأساسي من الممهلات هو الحد من السرعة في بعض المسالك”.
وتحدث المصدر ذاته، عن “انتشار الوضع العشوائي للممهلات وبطريقة غير قانونية سواء من حيث أليات وضعها أو من حيث مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية”.
ونبهت مصالح الدرك الوطني، إلى أن هذا الفعل “ينجر عنه حوادث مرور خطيرة وإلحاق أضرار بالمركبات، وبالتالي تصبح عكس الهدف المنشود الذي وضعت لأجله”.
وفي هذا السياق، دعا مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، المواطن إلى “تجنب وضع ممهلات عشوائية في المسالك العمومية المفتوحة للسير، لأنه تصرف يعرض الفاعل للمتابعات القضائية”.
