ندّد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد يوم الإثنين، بما اعتبره استفحالا لسياسة الكيل بمكيالين في مجلس الأمن. بعد منعه من تحمّل مسؤليته في حماية الشعب الفلسطيني.جاء هذا خلال مشاركة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في أشغال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة.وقال مراد بالمناسبة إن “الوضع المأساوي الذي يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دلالة أخرى على الأزمة التي يعاني منها نظام الأمن الجماعي”.وأرجع الوزير ذلك إلى”استفحال سياسة الكيل بمكيالين، التي تجلت آخر صورها في منع مجلس الأمن من تحمّل مسؤليته في حماية الشعب الفلسطيني وإغاثته”.
وثمّن وزير الداخلية “التفاف المجموعة العربية حول المسعى الذي قامت به الجزائر داخل مجلس الأمن”. مؤكدا “ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المشتركة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.وعرقلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.
