سيتم الشروع في إحصاء الأصول المنتجة في القطاعين الخاص والعام في مجال الإستثمار الصناعي.
كشف وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، يوم امس الخميس، عن الشروع في إحصاء الاصول المنتجة في القطاعين العام والخاص في البلاد للوقوف على مستوى القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.
وقال وزير الصناعة، نقلا عن وكالة الانباء الجزئرية، أن هذه الدراسة ستسمح بمعرفة مدى تشبع الشعب الانتاجية ومعرفة قدراتها التحويلية بشكل دقيق.
مشيرا في السياق ذاته أنه “من غير المعقول ان نسوي بين مصنع يقوم بتحويل كلي للمواد الخام محليا وبين اخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج الوطن”.
وأوضح الوزير أن “الهدف المسطر على المدى القريب والمتوسط هو جعل مواني البلاد تستقبل مواد خام اكثر من المواد المصنعة”.
مشيرا الى أن “الجزائر تعيش الان مفارقة غريبة حيث تصدر المواد الخام والكفاءات البشرية وتستورد في مقابل ذلك مواد مصنعة بشكل كامل”.
