ترأس وزير التجارة كمال رزيق اجتماعا لبحث كيفيات تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة لتحديد الإجراءات التي تسمح بضمان المراقبة المشتركة والمتزامنة للمنتوجات والبضائع المستوردة عبر الحدود.
وأفاد بيان للوزارة، أن هذه الإجراءات للمراقبة المشتركة عبر الحدود جاءت من أجل محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين وكذا تقليص مدة مكوث السلع والبضائع على مستوى الحدود، إضافة الى تقليص التكاليف الناجمة عن العمليات المتعددة المتعلقة بشحن الحاويات
