بعد القرارات الأخيرة في القطاع المالي سترفع الحكومة التحدي لإحداث ثورة في القطاع البنكي والمالي، من أجل عصرنته وتنويع المنتجات المالية، حيث سيتم التركيز على تعميم وسائل الدفع الإلكترونية على عملاء البنوك، وذلك بهدف التقليل من المعاملات النقدية.
ومن هذا المنطلق، ستشهد السنة الحالية إنشاء بنوك متخصصة وصناديق إستثمار مخصصة للسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن فتح بعض البنوك الوطنية في الخارج.
كما ستتوجه الحكومة لتشجيع المؤسسات البنكية والتأمينية على تنويع مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض وتعميم المنتجات المالية وتطوير سوق السندات، بالإضافة إلى تحفيزها على استخدام الوسائل اللازمة لإدماج مالي واسع النطاق من أجل تشجيع الإدخار وتجفيف السيولة المتداولة خارج الدائرة المصرفية وتوجيهها نحو الأنشطة الرسمية.
وعليه، سيتم دعم المؤسسات البنكية والتأمينية من أجل تشجيع الإبتكار المالي، وتوزيع المنتجات المالية المبتكرة و الذهاب للتمويل البديل مثل “الصكوك” وتطوير شبكات الدفع الالكتروني.
من جهة أخرى، دعت الحكومة البنوك إلى تحسين متابعة ديونها وتحصيلها، وذلك تحت سلطة ومراقبة بنك الجزائر.
وستعمل الحكومة في آخر خطواتها لعصرنة النظام البنكي والمالي على تطوير سوق البورصة الذي سيؤدي دورا كبيرا في تمويل المؤسسة وتنشيط أسواق رؤوس الأموال.
