أجلت محكمة الشراڨة، اليوم الأربعاء، جلسة محااكمة مدام مايا مع عدد من المسؤولين إلى تاريخ 7 أكتوبر المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتتابع المتهمة في ملفات فساد تورط فيه عدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي” يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين صالح رجال الأعمال ونافذين في الدولة.
ويتابع في هذا الملف كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين.