تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 مادة في المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يقضي باعفاء الشركات المصدرة للسلع والخدمات، التي تجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية.
وحسب مضامين من مشروع قانون المالية اطلعت عليها “النهار أونلاين” على نسخة منه فإن هذا المقترح جاء من أجل إعفاء عمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
ويتعلق الأامر بالعمليات التي تتم من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
ويتضمن المقترح الجديد إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضرائب على أرباح الشركات، بالنسبة للأشخاص المعنويين و الطبيعيين وفق قاعدة الإنصاف والعدالة الجبائية
علاوة على ذلك يهدف هذا الإجراء لتشجيع عمليات التصدير مهما كان الشكل القانوني للمتعامل الاقتصادي دون تمييز، وهو إجراء يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.
وجاء في مضمون النص القانون المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الاستفادة من احكام هذا النص القانون تلزم الشخص المعنوي او الطبيعي بتقديم المكلف بالضريبة للمصالح الجبائية المختصة للوثيقة التي تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح النص القانون يندرج ضمن الباب السابع من القسم الفرعي 2 من الجزء الاول في إطار قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
