جدد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, التأكيد على أن النزاع في الصحراء الغربية تعالجه المنظمة الدولية باعتباره مسألة تصفية استعمار .
وقال غوتيريس – في تقريره الجديد للجمعية العامة للامم المتحدة, حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة – أن اللجنة الرابعة التي تتكفل بالمسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار, وكذا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة , “تتناولان القضية الصحراوية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتياَ ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”.
وأضاف غوتيريس أن مجلس الامن الدولي الذي يعالج القضية الصحراوية كمسألة تتعلق بالسلام والامن “دعا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفين يكفل للشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره “.
تقرير الامين العام الاممي تناول أيضا موضوع قيام دول إفريقية بفتح ممثليات دبلوماسية بالمدن الصحراوية المحتلة والذي تم شجبه من قبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي باعتباره “انتهاك للقانون الدولي وخرق للمركز القانون الدولي للصحراء الغربية بوصفها اقليما غير متمع بالحكم الذاتي” .
كما تضمن نص التقرير “مواصلة المغرب لاستثماراته في البنية التحتية داخل المناطق الصحراوية المحتلة عبر الاعلان عن إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كم شمال مدينة الداخلة المحتلة” والذي وصفته جبهة البوليساريو بنيويورك ب”محاولة لتوطيد وتطبيع الاحتلال العسكري والضم غير القانوني لاجزاء من الصحراء الغربية” .
وأشار غوتيريس إلى أن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان “ظل يساورها قلق إزاء استمرار نمط القيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية “, موضحا في هذا الخصوص أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير “تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان للمضايقة والاعتقال التعسفي وإصدار الاحكام ضدهم”
