يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرض يوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,98 بالمائة خلال العام المقبل.
ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان, قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, فإنه من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للجزائر انتعاشا بنسبة 3,98 بالمائة في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4,6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023 فانه من المتوقع ان يستقر معدل نمو الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4,0 بالمائة, حسب عرض وزير المالية.
وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2,4 بالمائة في عام 2021 و 3,37 بالمائة في عام 2022 و 3,81 بالمائة في عام 2023.
وبالتالي فان قطاع المحروقات سيبقى نسبيا على وزنه في اجمالي النمو حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 بنسبة 7,24 بالمائة.
أما بالنسبة للتضخم, فان مشروع قانون المالية الجديد يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4,5 بالمائة وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات, نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية.
وسيبلغ معدل التضخم 4,05 بالمائة في 2022 و 4,72 بالمائة في سنة 2023, حسب ارقام وزير المالية.
ووفقا للتاطير الاقتصادي الكلي الذي استند عليه مشروع قانون المالية, فانه يتوقع ان يستقر السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا للفترة 2021-2023 مع استقرار سعر السوق ولكن بفارق خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بسعر النفط المتوقع عند 45 دولار خلال نفس الفترة.
وفي نفس السياق, فانه يتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23,21 مليار دولار سنة 2021 و28,68 مليار دولار في 2022 و26,45 مليار دولار عام 2023 على أساس 45 دولارا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام “صحارى بلاند” خلال فترة التوقعات.
من جهة اخرى, فان مشروع قانون المالية يتوقع انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي حيث سيبلغ في المتوسط السنوي 142,20 في 2021 و 149,31 دينار جزائري/دولار أمريكي في 2022 و 156,78 دينار جزائري في 2023.
وعليه فان التاطير الاقتصادي الكلي لمشروع القانون يفترض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 بالمائة سنويا.
وحول واردات السلع, فانه من المتوقع أن تنخفض بنسبة 14,4 بالمائة بالقيمة الجارية في 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020, لتبلغ قيمة 28,21 مليار دولار.
وينتظر ان تصل الواردات الى 27,39 مليار دولار في 2022 ثم إلى 27,01 مليار دولار عام 2023 وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.
ويتوقع مشروع القانون المالية لسنة 2021 ان تسجل الحسابات الخارجية للدولة رصيدا إجماليا سلبيا قدره -3,60 مليار دولار, مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16,93 مليار دولار) و2020 (-12,3 مليار دولار مقارنة بإقفال سنة 2020).
وسينخفض بالتالي عجز ميزان الحساب الجاري من -10,6 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الخام, لدى إقفال سنة 2020 إلى -2,7 بالمائة في 2021 في حين سيسجل العجز نسبة – 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023
