دعا اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, يوم الثلاثاء, خلال مناقشتهم للتدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021, إلى تخفيف الضغط الضريبي على المواطن والشركات مراعاة للظروف الخاصة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
واعتبر النواب الاعضاء, خلال جلسة استماع لممثل المديرية العامة للضرائب أرزقي غانمي, ان لجوء قانون المالية الجديد لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث اخرى والحد من بعض الاعفاءات الممنوحة سابقا, “لا يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن التراجع الحاد المسجل منذ أشهر بسبب جائحة كورونا”.
وفي هذا الاطار, عبر الاعضاء المتدخلون عن رفضهم للتدبير المقترح في المشروع والذي يقضي بتسقيف الاعفاء الممنوح في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي على الاجور بعنوان علاوات المنطقة بنسبة 40 بالمائة والذي برره ممثل المديرية العامة للضرائب بمبالغة الكثير من الشركات في منح هذه العلاوة حيث تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الاجر القاعدي.
واكد الاعضاء بهذا الخصوص بأن التدبير “سيمس بالقيمة النهائية للأجور” وبالتالي فإن “العمال سيدفعون ثمن تلاعب بعض المستخدمين بدلا عنهم”.
ومن شأن هذا التدبير أيضا -يضيف الاعضاء- خلق حساسيات ذات طابع جهوي كما أنه يتنافى, حسبهم, مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمارات وتوجهيه إلى المناطق الداخلية و الجنوبية في الوقت الذي ستكون فيه العائدات المالية لهذا التدبير “متواضعة”.
من جهة اخرى, حذر بعض النواب من تبعات بعض التدابير ذات العلاقة بسوق العقار لاسيما إخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الاملاك غير المبينة بمعدل 15 بالمائة وتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الدخل الاجمالي ليشمل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الحقوق العقارية الحقيقية و رفع معدل الضريبة على الدخل الاجمالي المطبق على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية من 5 إلى 15 بالمائة.
ويمكن ان يكون لهذه التدابير -حسب رأي بعض الاعضاء- “أثر سلبي” على سوق العقار الذي يعرف ركودا منذ سنوات كما انه يتنافى مع الاهداف المنشودة الرامية إلى تنشيط سوق الكراء وتحفيز الملاك على استغلال عقاراتهم وتحسين تسيير الحظيرة السكنية الوطنية.
وحول اقتراح مشروع قانون المالية ل2021 إخضاع المنتجات النهائية ونصف المصنعة من صناعة الحديد والصلب للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة أي 19 بالمائة بدلا من 9 بالمائة, اعتبر بعض المتدخلين أنه سيكون ذا “عواقب وخيمة” على المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال وعلى الاسعار النهائية المقترحة على المستهلك.
وفي مقابل ذلك, ثمن الاعضاء التدبير الوارد في مشروع القانون والذي يقترح رفع تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك على الجعة لتحديدها وفقا لدرجة تركيبتها من الكحول وعلى التبغ والمنتجات التبغية بإخضاعها لمعدل 15 بدلا 10 بالمائة, وذلك بالنظر لأضرار هذه المنتجات على الصحة العامة.
كما أكدوا أن التدابير المقترحة في مجال رقمنة الوثائق الجبائية من خلال توسيع استخدام التصريح عن بعد, تعتبر “خطوة ايجابية في عصرنة هذا القطاع” غير أنهم طالبوا بأن يترافق ذلك مع المزيد من عمليات التحسيس والتوعية لدى المكلفين بالضريبة.
وفي هذا السياق, دعوا إلى مراجعة التدبير المقترح في المشروع والذي يفرض على الاشخاص المعنويين الذين لم يكتتبوا الكترونيا كشفهم التلخيصي السنوي قبل 20 مايو من كل سنة, عقوبة تقدر ب1 مليون دج وهو المبلغ الذي اعتبروه “جد مرتفع” يفوق بكثير قدرات الكثير من الشركات كما ان العقوبة تتم تلقائيا بمجرد التأخير قبل تسليم الاخطار.
كما تطرق النواب الاعضاء خلال هذه الجلسة, التي ترأسها أحمد زغدار, رئيس اللجنة, إلى مواضيع اخرى تتعلق بالأنظمة الضريبية وبالاخص الشرائح الخاضعة للنظام الجزافي الوحيد وإلى أهمية الاعفاء الضريبي على النشاطات ذات الطابع الفكري وضرورة التنفيذ المتدرج و المدروس للاصلاحات الضريبية.
وفي عرضه حول التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2021, أكد السيد غانمي أنها مستقاة من الجلسات الوطنية للاصلاح الجبائي التي جرت في يوليو الماضي حيث أن معظمها جاء نتيجة النقاشات مع الخبراء و الجمعيات المهنية واقتراحاتهم.
وتهدف هذه التدابير عموما إلى رقمنة الادارة الجبائية و تشجيع وترقية المنتج الوطني و توسيع الوعاء الضريبي و تبسيط الاجراءات و تقديم ضمانات للمكلفين بالضريبة.
يذكر أن لجنة المالية والميزانية شرعت أمس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021, بعد عرض قدمته ممثلة الحكومة, بسمة عزوار, وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير المالية.
