عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 اجتماعا برئاسة السيد أحمد زغدار رئيس اللجنة استضافت فيه المدير العام للجمارك السيد نور الدين خالدي، الذي شرح الاحكام الجمركية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021.
?”الدفع لأجل” كحلّ لتضخيم الفواتير
تطرق المدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, في مستهل عرضه إلى التدابير المتعلقة بمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وقال أن وسيلة الدفع لأجل, التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2021, كحل لتنظيم عمليات الاستيراد, ستسمح بالحد من ظاهرة تضخيم الفواتير “بشكل كبير”.
وأوضح السيد خالدي، بأن “هذا الاقتراح جاء بعد دراسة من طرف لجنة عمل متخصصة لإدارة الجمارك من أجل وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير والتي تتم بشكل ممنهج وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بأرقام تقشعر لها الابدان”.
وأكد السيد خالدي أن بعض التدابير تهدف إلى توطيد علاقات الثقة بين الجمارك والمتعاملين الجادين لاسيما من خلال اعفائهم من ضمان العقوبات المالية في حالة قيامهم بطعون طعون ضد قرارات الإدارة الصادة حول عناصر وأسس الضريبة
وعلى هذا الأساس، تطرق السيد المدير العام للجمارك إلى التدبير الذي يفرض اللجوء الى “الدفع المسمى لأجل” مقابل عمليات الاستيراد وذلك باحتساب 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع.
وأردف موضحا أن هذا الاجراء يستثني عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الادارات التابعة للدولة وتلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.
? إعداد نظام إعلامي جديد للجمارك بالشراكة مع الكوريين
وأضاف السيد خالدي أن هذا الاجراء يرمي الى مراقبة أفضل لتحويل رؤوس الاموال الى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهو ما يمكن ادارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك.
وعبر السيد المدير العام للجمارك عن تفاؤله بنجاعة هذا الإجراء وتوقع بأنه سيخفض من حجم ظاهرة تضخيم الفواتير بشكل كبير كاشفا في نفس السياق بأن الاجراء سيتدعم قريبا بحلول أخرى من خلال نظام اعلام الجمارك الذي ينجز حاليا بالشراكة مع الكوريين.
وفضلا عن دوره في تعزيز المراقبة، فان الاجراء المقترح سيسمح بحماية اعوان الجمارك الذين ذهب بعضهم ضحية لبعض الممارسات غير النزيهة في التجارة الخارجية, كما قال.
غير أن هذا الاجراء قابل للتحسين لاسيما فيما تعلق بمدة الدفع بما يمكن من مراعاة ظروف الشحن, وفقا للسيد خالدي الذي عبر عن استعداده للقيام بكل تعديل ضروري مستقبلا اذا تبين وجود خلل ما.
?تسقيف قيمة البضائع الشخصية يهدف إلى تجنب الاستيراد المقنّع
اما فيما يتعلق بالمادة المقترحة في المشروع والتي تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين الموجهة لاستعمالهم الشخصي او العائلي ب50 الف دج, ذكر السيد خالدي بأنه يهدف اساسا الى الحد من ظاهرة استيراد بضائع لبيعها لاحقا وتمريرها كأغراض شخصية للسفر.
وأقر بان المبلغ المقترح في مشروع قانون المالية يفوق القيمة المعمول بها في دول المنطقة على غرار دول الاتحاد الاوروبي التي تحدده ب45 يورو. غير انه أكد بان هذا الاجراء لن يغير الكثير بالنسبة للمسافرين حيث انه يخص الداخلين للتراب الوطني فقط وليس المغادرين منه, كما انه لا يخص الاغراض الشخصية المستثناة و التي تتضمن قائمة واسعة من المواد من بينها الملابس والعطور والهاتف النقال.
?النواب يثمنون التدابير الموجهة لضبط نشاط المخازن المؤقتة
وخلال المناقشة, ثمن النواب الاعضاء الاجراءات الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي الى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش بمختلف اشكاله لاسيما التحويلات غير الشرعية لرؤوس الاموال.
وكان من بين التدابير التي كانت محل ثناء تلك المتعلقة بتكييف النصوص القانونية لنشاط المخازن المؤقتة مع المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني وتدعيم آليات ارساء المسؤولية على البضائع المخزنة في المساحات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية من خلال دفتر شروط للحصول على الاعتماد وكذا توضيح مراحل انتقال المسؤولية على البضائع من الناقلين إلى مستغلي هذه المساحات.
?دعم زراعة مدخلات صناعة الزيت والسكر أولى من الإعفاء الجمركي
غير ان أعضاء اللجنة عبروا عن بعض التحفظات المتعلقة بالمادة 83 والتي تقترح اعفاءات جمركية على استيراد بذور “الصوجا” الموجهة لإنتاج زيت الاستهلاك مع جملة من الاجراءات لتنظيم عملية تصدير الزيت والسكر.
وفي هذا السياق، اعتبروا ان هذا الاعفاء يتعارض مع سياسة الدولة الرامية لتشجيع الانتاج المحلي للمدخلات الزراعية المستخدمة في صناعة الزيت والسكر مضيفين بأن أثره المالي سيكون عاليا قد يتجاوز قيمة التحويلات الاجتماعية الخاصة بتسقيف السعر النهائي للزيت والسكر, ذاتها.
واعتبر بعض المتدخلين أنه كان من الأجدر تقديم دعم مالي لفائدة الفلاحين الذي يزرعون المدخلات المستخدمة في هذه الصناعة فضلا عن ضرورة تجنب الفوارق في التعامل التي ستظهر مقارنة بالشعب الصناعية الاخرى الخلاقة للقيمة المضافة.
? دعوة لمراقبة المواد الخطيرة المخزنة على مستوى الموانئ
وتطرق النواب الاعضاء أيضا إلى ضرورة التكيف مع متطلبات التجارة الالكترونية الدولية والتحكم في ظاهرة التهريب بشكل أفضل وإشكالية المحجوزات على مستوى الجمارك من خلال تدابير أكثر وضوحا ودقة فضلا عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحماية من المواد الخطيرة والملتهبة على مستوى الموانئ.
