يعرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في هذه الأثناء، مشروع قانون المالية لسنة 2021، أمام أعضاء مجلس الأمة.
الوزير بن عبد الرحمن أكد أن اقتصاد الجزائر يواجه متاعب جمة ويعاني على غرار اقتصادات دول العالم جراء تفشي جائحة كورونا، موضحا أن قانون المالية لسنة 2021 تم صياغته في هذا السياق الاستثنائي، وجاء لمعالجة الاختلالات الإقتصادية وانتهاج أساليب جديدة للحفاظ على التوازنات العمومية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020.
كما يتوقع أن يبلغ النمو خارج المحروقات نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و 3.81 بالمائة في عام 2023.
وزير المالية، أكد العمل من خلال مشروع هذا القانون، على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التصدير من خلال محاربة البيروقراطية ورقمنة الإجراءات الإدارية، وكذا خلق المؤسسات الناشئة وتعزيز تدابير مكافحة الغش والتهرب الضريبي وتضخيم الفواتير.
