ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد وتم خلاله دراسة سبعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء المالية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الاتصال وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول. فيما يلي نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 02 ديسمبر 2020، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة سبعة (07) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها، على التوالي، وزراء المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاتصال، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض من طرف وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.
أولا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
يندرج إنشاء هذه المنظومة القانونية والتقنية في إطار تعزيز النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).
وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان: (1) شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية، (2) وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا.
ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.
وهكذا، فإن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء المتعلق باستعمال أموال المساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الـممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
يرمي مشروع النص إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر” وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة، وذلك بما يتطابق وأحكام التشريع الـمعمول به، ولاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرخ في 10/05/2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 الـمؤرخ في 09/09/2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين استغلال الساتل الوطني “ألكومسات ـ 1” وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل من خلال تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث الـمباشر، عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.
ويهدف هذا النص إلى الحد من تدهور الطرق وضمان أكثر ديمومة الـمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع.
وهكذا، فإن المنظومة المقررة تنص على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لـمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها المحورية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالـمؤسسات المصغرة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 03 ـ 290 الـمؤرخ في 06/09/2003 الذي يحدد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
وقد اتخذ مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت 2020 والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية الـمقاولاتية.
وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم والامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز. علاوة على ذلك، فقد تم توسيع هذا الأخير إلى:
– الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع.
– الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم.
– أصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
– أصحاب المشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات.
– والفلاحين والحرفيين.
من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات وتنص أيضا على تمكين أصحاب المشاريع الشباب وحاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية”.
