تتوقع غرفة الفلاحة لولاية تيبازة إنتاج 3ر1 مليون قنطار من الحمضيات خلال الموسم الفلاحي الجاري, حسب ما افاد به يوم الثلاثاء الأمين العام للغرفة.
وأوضح السيد شكري بن شعبان في تصريح ل/وأج أن “غرفة الفلاحة لولاية تيبازة تتوقع تحقيق إنتاج يقدر بواحد مليون و300 ألف قنطار من الحمضيات, 64 بالمائة منها من منتوج البرتقال بجميع أصنافه.”
وبلغت حصيلة جني الحمضيات بالولاية, منذ انطلاق الحملة خلال شهر أكتوبر الماضي, نحو 40 بالمائة من إنتاج البرتقال و10 بالمائة من الليمون فيما تكاد عملية جني اليوسفي والمقدرة ب 24 بالمائة أن تنتهي.
وترشح توقعات حجم الإنتاج أن تحافظ ولاية تيبازة على المرتبة الثالثة وطنيا من حيث زراعة الحمضيات التي حازت عليها الموسم الماضي بعد ولايتي البليدة والشلف بإنتاج يقدر 3ر1 مليون قنطار.
وتتوزع زراعة الحمضيات بالولاية على مساحة إجمالية تقدر ب5.800 هكتار, منها 64 بالمائة مخصصة لحقول البرتقال و24 بالمائة مخصصة لليوسفي و12 بالمائة لإنتاج الليمون من إجمالي المساحة الفلاحية المقدرة ب70 ألف هكتار, يقول السيد بن شعبان.
ومن أصل 64 بالمائة من المساحة المخصصة للبرتقال أي, حجم الإنتاج المتوقع, يأتي صنفي كل من “واشنطن نافال” و”تومسون نافال” في المرتبة الأولى بنسبة 70 بالمائة, وهما الصنفين اللذين توشك عملية جنيهما على الانتهاء, حيث انطلقت مع شهر نوفمبر وتختتم نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير القادم على أقصى تقدير, استنادا للمصدر.
وفي هذا السياق, أشار الأمين العام لغرفة الفلاحة إلى عمل مصالحه على مواجهة إشكالية الإنتاج المبكر وفي وقت واحد التي يعاني منها منتجو هذان الصنفان من البرتقال (واشنطن وتومسون نافال), مما يسجل فائضا في السوق يتسبب عادة في انهيار أسعارهما.
لذلك — يتاع السيد بن شعبان — تتوجه غرفة الفلاحة تيبازة خلال المواسم القادمة إلى انتهاج إستراتيجية جديدة تهدف أساسا إلى تشجيع غرس أشجار البرتقال المتأخرة والنصف متأخرة على غرار أصناف “فلانسيا لاب” و”دوبل فين” و”سانغين” والتي يمكن الاستمرار في جنيها إلى غاية شهر ابريل ومايو حتى يحدث توازن في السوق يسمح للفلاح تفادي الخسارة ويسمح للمستهلك بتناول هذا النوع من الفواكه إلى غاية نهاية فصل الربيع, أي تمديد آجال الإنتاج وتنويعه.
كما تعمل حاليا غرفة الفلاحة على تشجيع التصدير لامتصاص فائض الإنتاج المذكور من خلال إبرامها لاتفاقية مع مكتب خبرات يضمن مرافقة وتكوين الفلاحين حتى يتحكموا في جميع مراحل ومسارات التصدير, يضيف نفس المسؤول.
وأبرز يقول, أن “الهدف يكمن في خلق منصات التصدير بطريقة يسمح للمنتجين بطرح منتوجهم في الأسواق العالمية بأريحية”.
