اكد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب ان المشروع المتعلق بوضع شروط مبسطة لتسهيل دخول المؤسسات الناشئة الى سوق البورصة قد تم استكماله وسُلم للسلطات.
و اوضح السيد بن موهوب على امواج الاذاعة الوطنية ان هذا المشروع المتعلق بالاستفادة من تمويل البورصة يتضمن شروطا “اكثر بساطة” من تلك التي تم وضعها لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى وضع “حواجز من اجل ضمان حماية اموال المدخرين”.
و اضاف المدير العام لبورصة الجزائر اننا “بصدد العمل على مشروع يهدف الى انشاء سوق على مستوى البورصة يخصص للمؤسسات الناشئة بشروط معينة، حيث يمكن للمؤسسات الناشئة التي يكون لها نموذج عمل متين واثبتت علامتها في الميدان ان تستفيد من السوق المالية”.
كما اشار الى ان دخول المؤسسات الناشئة الى البورصة يتم -حسب السيد بن موهوب- من خلال صندوق الاستثمار الذي تم انشاؤه شهر اكتوبر 2020 ,حيث يمكن لهذا الاخير ان ينسحب من راس مال المؤسسة الناشئة من خلال اللجوء الى السوق المالية.
و تابع قوله، ان هناك اقبال كبير من الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة سيما في مجال التكنولوجيات, موضحا ان بإمكان البورصة ان تكون فاعلا “هاما” في انشاء نسيج هذه المؤسسات.
و ذكر في السياق ذاته بإنشاء جهاز تمويل في 2012 مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك الى مشروع بصدد الاستكمال من اجل ارساء نظام تمويل تشاركي يسمح بجمع اموال لفائدة اصحاب مشاريع مبتكرة.
كما اكد ان “التمويل التشاركي الموجود من قبل لكن النصوص التطبيقية لازالت تنتظر، من شانه ان ينشط هو كذلك المؤسسات الناشئة”، مضيفا ان ارضيات خصصت للتمويل التشاركي قد تم انشاؤها و لا تنتظر الا “الضوء الاخضر” من السلطات و اصدار النصوص القانونية لبدء النشاط.
و تابع السيد بن موهوب يقول ان “ذلك يمكن ان يكون متنفسا للمؤسسات الناشئة الجزائرية، و نحن نلاحظ وجود امكانيات هائلة يجب استغلالها مع شباب قادر على الانتاج و المساهمة في مجهود الاقتصاد الوطني”
نحو وضع منظومة تسعير رقمية
أما المشروع الآخر الذي تطرق اليه المدير العام لبورصة الجزائر فيكمن في وضع منظومة تسعير رقمية مؤكدا أن هذا المشروع الذي وصف ب ” الهام جدا” سيسمح بالحصول على سيولة مالية بسوق البورصة.
كما اضاف أن المشروع يرمي, في مرحلته الأولى, الى استحداث بورصة افتراضية بين الوسطاء و بورصة الجزائر .
ويرتقب في المرحلة الثانية انشاء ” تجارة” و تسعيرات الكترونية بواسطة الهواتف المحمولة والحواسيب بالنسبة للمساهمين والمستثمرين, على حد قوله.
واسترسل يقول “يعرف المشروع الذي بادرت به وزارة مالية تقدما كبيرا و نحن الآن في مرحلة استكماله و الاختبارات حيث نأمل, اذا سمحت الظروف الصحية, بتنفيذه سنة 2021″.
و فيما يتعلق بتقييم سوق البورصة, قدم ذات المسؤول رقم 450 مليار دج تمثل الرأسمال مع 5 شركات مسعرة بالبورصة موضحا أنه رغم ضعف هذه القيمة فان البلد يتوفر على عدد كبير من المؤسسات العمومية والخاصة التي تملك الوسائل و الشروط المناسبة من أجل الاستثمار في بورصة الجزائر .
في هذا الشأن, أكد السيد بن موهوب على مزايا السوق المالية لاسيما في المجال الجبائي مع اعفاءات للضريبة على الفوائد التي تمنحها الدولة الى غاية 2023 لجميع المؤسسات التي تطلب أموالا.
كما اقترح المدير العام للبورصة اعادة بعث مشروع ادراج ثماني (8) مؤسسات عمومية الذي تمت المبادرة به سنة 2013 غير أنه تم تجميده قائلا ” سنحقق أرباحا من خلال ادخال بعض المؤسسات العمومية في سوق البورصة و استعادة تلك التي كانت ضمن مشروع 2013 بهدف فتح المجال أمام شركات أخرى”.
و أوضح المتدخل أن اللجوء الى هذه الوسيلة من التمويل الدائم سيعزز النمو و يحافظ على مناصب الشغل و على هذه المؤسسات أيضا.
