دعا المشاركون يوم السبت في لقاء دراسي بدار الشباب عز الدين مجوبي بالمقاطعة الادارية علي منجلي (قسنطينة) حول “مرضى التوحد”، إلى “ضرورة تصنيف الأطفال المصابين بالتوحد الذين ليست لديهم إعاقات أخرى مصاحبة ضمن قائمة الأطفال المعاقين لتمكينهم من حقوقهم”.
وأوضح الطبيب العام و الإطار السابق بوزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، عبد العالي بن حمو، خلال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف الأكاديمية الوطنية للتضامن و محاربة الآفات الاجتماعية (فرع المقاطعة الإدارية علي منجلي)، أن أكثر من 50 بالمائة من الأطفال المصابين بالتوحد الغير مصاحبين لإعاقات أخرى “ليس لهم الحق حاليا في الاستفادة من مزايا القانون رقم 02 -09 المؤرخ في8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم”.
وأضاف ذات المختص في مداخلته بعنوان : “التوحد و مفاهيمه و آليات التكفل به”، أن الوضعية الحالية للأطفال المصابين بالتوحد لا تسمح لهم بالاستفادة من عديد المزايا التي ينص عليها هذا القانون لا سيما ما تعلق ببطاقة الإعاقة والمنح والتغطية الاجتماعية والصحية وكذا التربية والتعليم.
من جهتها، دعت المختصة في الأمراض العقلية و النفسية للأطفال و المراهقين بمصحة الأمراض العقلية بجبل الوحش ببلدية قسنطينة، الدكتورة نصيرة خامر، الأولياء الذين لديهم أطفال في سن ما بين 5 الى 15 سنة إلى تكثيف جهودهم و أن يستحدثوا جمعيات للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد تمكنهم من توحيد أصواتهم و إيصالها للسلطات المحلية لأجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعيق حياتهم اليومية في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال.
و أضافت أن مثل هذه الجمعيات “ستكون شريكا فعالا للهيئات الرسمية الوصية حتى تضمن التكفل بهؤلاء الصغار من خلال تقديم برامج تعليمية لفائدتهم من طرف أساتذة مختصين بهدف مساعدتهم على الالتحاق بمدارس قطاع التربية الوطنية”.
