أشرفت اليوم الأربعاء 31 مارس 2021،بسمةعزوار وزيرةالعلاقاتمع_البرلمان على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي لدى دائرتها الوزارية.
و تضم اللجنة إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، وخبراء و أساتذة مختصين تم اختيارهم على أساس كفاءتهم العلمية.
اللجنة تهدف إلى جمع و اقتراح العناصر الضرورية لإعداد السياسة القطاعية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، كما تسهر هذه الهيئة على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي و متابعتها و تقييم نتائجها.
و اغتنمت السيدة الوزيرة هذه السانحة لتؤكد ان تشكيل هذه اللجنة من دكاترة وباحثين ومختصين في مجال القانون، يهدف إلى تدعيم الإدارة المركزية بأفكارهم وأبحاثهم، خاصّةً في المجالات المتعلّقة بالقانون والمرتبطة بمواضيع الساعة، التي انبثقت عن الدستور، الذي بادر به السّيد رئيس الجمهورية وزكّاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، وكذا مختلف القوانين التي سيتمّ تكييفها مع أحكام هذا الدستور، ولعل أبرزها القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، الذي سيكون اللبنة الأولى التي ستسمح للشعب بممارسة حقه الانتخابي بكل حرية وشفافية، بعيدًا عن ممارسات سابقة أفقدته الثقة بمسؤوليه، وهو الأمر الذي يندرج في صميم التزامات السّيد رئيس الجمهورية تجاه الشعب، من أجل بناء الجزائر الجديدة.