رحَّب سامي عقلي، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، بقرار السلطات تحديد القطاعات الإستراتيجية من غيرها مؤكدا أن ذلك يسمح للمستثمرين بالإستثمار بأريحية .
وقال عقلي ، لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية ، هذا الأربعاء ، ” نحيّي قرار السلطات بتحديد القطاعات الإستراتيجية الذي صدر في 17 أفريل الماضي بالجريدة الرسمية التي حددت عبر مرسوم رئاسي القطاعات الإستراتيجية كالمناجم والأدوية والنقل، ما يعني أن كل ما هو خارج هذه القائمة مفتوح للاستثمار ” .
أضاف ” أعتقد أن هذا القرار يضع حدا لحالة الغموض والضبابية بشأن هذا الموضوع لأن كثيرا من المتعاملين الإقتصاديين وحتى شركائنا الأجانب يطلبون منا في كل مرة أن نوضح لهم القطاعات الإستراتيجية من غيرها قبل الدخول في أي استثمار محتمل.
ونبّه إلى أن هذا التوضيح يسمح بالاستثمار في القطاعات غير الإستراتيجية” و مهمتنا هي أن نقنع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في هذه القطاعات من أجل تطويرها في انتظار إحداث تغييرات مماثلة في المنظومة البنكية و استقرار التشريعات “.
كما رحب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين بما اعتبره صدق الإرادة السياسية في محاربة البيروقراطية التي تمثل –يقول- أكبر خطر للبلد كله وليس للاقتصاد فقط ، مشيرا إلى أن الكنفدرالية طالبت بتوضيح الإجراءات و التقليل قدر الإمكان من الوثائق الإدارية البيروقراطية التي تتسبب في هروب المستثمرين.
كما جدَّد عقلي الحديث عن ضرورة التعجيل في الإفراج عن قانون الاستثمار الذي توقف بسببه منح العقار الصناعي منذ 14 شهرا رغم اعترافه أن الجهات الوصية تقوم حاليا بعمل كبير في تطهير العقار واسترجاعه من المستثمرين الوهميين.
