حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء، رفعت الحكومة التونسية يوم أمس الثلاثاء سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
و تعاني تونس وضعا ماليا خانقا تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة، وهي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيا للحصول على قرض.
و حسب نفس المصدر، قال مسؤول حكومي إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار (0.5 دولار) للكيلوجرام من 1.150 دينار.
و حسب رويترز، أظهرت وثيقة حكومية الشهر الماضي أن تونس تريد خفض نسبة الأجور لتصبح 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4 بالمئة في 2020.
تضمنت الوثيقة مقترحات عُرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
تونس: رفع سعر السكر لخفض العجز المالي
