عقد وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، والشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، يوم أمس الثلاثاء، جلسة عمل خصصت لدراسة مدى تقدم عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وأوضح بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة الشباب والرياضة, حضره ممثلون عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وبهذه المناسبة, أكد السيد لحفاية أن هذا اللقاء “هو الأول من بين سلسلة لقاءات سيتم عقدها مع كافة القطاعات المعنية بعملية الإدماج من أجل تذليل العراقيل الإدارية مهما كان نوعها لتسريع وتيرة إدماج المنتسبين لهذا الجهاز”, مشددا على “اعتماد معياري الموضوعية والشفافية في معالجة هذا الملف”.
وأضاف وزير العمل أن “تجسيد هذا الالتزام لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية, بل يستدعي اعتماد إجراءات استثنائية تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية”.
من جهته, كشف وزير الشباب والرياضة عن “استعداد قطاعه للعمل على إيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع كافة الأطراف لإعطاء دفع جديد لعملية الإدماج وتجسيدها في الآجال المحددة قانونا”.
للتذكير, فإن هذا اللقاء جاء تبعا للاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2021 مع اللجنة المركزية متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية الإدماج, والذي خصص لإعادة بعث هذه العملية, حيث توج بمجموعة من القرارات العملية من بينها عقد هذه الجلسات مع كافة القطاعات المعنية بهذا الملف”.