تعهد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاربعاء، بمراجعة القوانين الاساسية وشبكات الاجور التي من شأنها التماشي مع القانوني الاساسي للمؤسسات العمو مية للصحة.
وقال زير الصحة خلال ترأسه إجتماعا حول اجراءات تحسين الخدمات الصحية، إن دائرته الوزارية قد شرعت في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الهادفة إلى مراجعة هذه القوانين، حيث ستكون الفرصة من خلال تقديم اقتراحات مضمونها هدف اساسي وهو تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة وذلك من خلال استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدؤوب.
وأضاف: “اننا نتظر من هذا الاجتماع ان ينبثق عنه توصيات عملية تهدف الى رسم معاليم النظام الصحي وفق القانون السالف الذكر”.
ودعا الوزير إلى اقتراح برنامج عمل من شانه ان تقدم كل مديرية او كل هيكل بدائرته الوزارية مجموعة من النصوص التنظيمية لتطبيق القانون المرجو.
كما قرر الوزير ان اهم النصوص التنظيمية ستكون محل متابعة يومية من قبل مصالحي وسوف يتم تحديد الاجل لتقديم الاعمال والنصوص .
